قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: “إن الوزارة ستبدأ في ضبط المخالفات على المنشآت الغير ملتزمة بتصحيح نشاطها إلكترونيا بعد انتهاء فترة المهلة”. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة بغرض الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة، يترتب عليه فرض غرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال، كما سيتم فرض غرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال عند قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل وتعدد بتعدد العمال الذي استفادوا من الخدمات أو التأشيرات. وأكد أباالخيل، وقف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، داعيا المنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، بتعديل نشاطها إلكترونيًا من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط : www.mlsd.gov.sa ولفت إلى، أن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة. وأضاف: “إن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، كذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيًا وإرفاق ما يثبت ذلك”، موضحا أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعيًا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مبينًا أن لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت المُستهدَفة خلال المرحلة المقبلة.
