قال أحمد الشرقي، الوكيل المساعد لسياسات العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تدرس توطين الوظائف القيادية في الشركات بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، وأشار إلى أهمية مراعاة التوازن في عملية سعودة الوظائف القيادية ، و متطلبات توفر الكفاءة وتدرجها في اكتساب الخبرة والمعرفة، لافتا إلى أن الوزارة تضع في الاعتبار استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف خلال ورشة عمل امس الاول أن الشركات الكبرى بحاجة للمرونة عند جلب الكفاءات الخاصة في بداية استثمارها فيما تنظرالوزارة في سعودة هذه الوظائف بشكل دوري. و كانت تقارير صحفية قد ذكرت في سبتمبر الماضي، أن مجلس الشورى يعتزم مناقشة تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل والمعنية بتحديد نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بالتركيز على توطين نسبة 75 % من الوظائف القيادية في الشركات. واشارت الوزارة الى ان شراكاتها المختلفة خلال السنوات الاربعة الماضية ادت الى توفير 400 الف وظيفة ، فيما يجرى العمل على خفض البطالة الى 7% بحلول 2030 . من جهة اخرى قال رياض العبدالكريم، مدير عام السياسات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن برنامج نطاقات المطور يهدف لحماية الموظف السعودي من إمكانية التلاعب وسوء استخدام النظام من بعض المنشآت. وأوضح العبدالكريم خلال ورشة عمل بعنوان برنامج نطاقات المطور التي نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد- أمس أول، أن البعض يحاول توظيف الشباب السعودي للحصول على نسب التوطين ثم يتوجه للاستغناء عنهم، وذكر أن البرنامج يعمل على إعادة توزيع العمالة الوافدة بتسهيل انتقالها من المنشآت غير الملتزمة إلى المنشآت الملتزمة بنسب التوطين، مما يسهم في إضافة المزيد من التوازن إلى سوق العمل.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مايو الماضي، برنامج نطاقات المطور، الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.وفي اطار الجهود الجارية رفعت الوزارة من كلفة العمالة الوافدة من اجل تحسين جاذبية العمالة الوطنية بجانب رفع مستوى تأهيلها المهنى بمختلف القطاعات لتكون قادرة على المنافسة ، في سوق يفضل فيه القطاع الخاص العمالة الاجنبية للاستفادة من رخص راتبها وامكانية التحميل عليها باعباء وظيفية اكبر مقارنة بالسعوديين .